مبدأ عدم رجعية القوانين في القانون الدولي الجنائي

مبدأ عدم رجعية القوانين في القانون الدولي الجنائي

المقدمة

يُعدّ مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية من أهم المبادئ التي تكرّس سيادة القانون وتُجسّد جوهر العدالة الجنائية، سواء في النظم الوطنية أو في الإطار الدولي. إذ يقوم هذا المبدأ على قاعدة أساسية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق، وأن الأفراد لا يُسألون جنائيًا عن أفعال لم تكن مجرَّمة وقت ارتكابها. وقد حظي هذا المبدأ باعتراف واسع في صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبنّته الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، بما يعكس مكانته كأحد ركائز الشرعية الجنائية الدولية.

ملاحظة الباحث :

هذا المقال عمل مستقل في صياغته ومحتواه، ولا يستند إلى أي مبحث أو فقرة موجودة في رسالة الماجستير التي أعدها الباحث وناقشها عام 2023 بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان:

 المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي (دراسة وصفية تحليلية).

يتناول المقال مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية في القانون الدولي الجنائي، وهو موضوع لم يُعالج صراحة في الرسالة، مما يجعله إضافة جديدة وموسعة في مجال المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي مع بقائه متسقاً مع الخلفية الفكرية العامة للرسالة (الجهني، 2023).



---

أولًا: مضمون المبدأ ودلالته القانونية

يقوم مبدأ عدم رجعية القوانين على قاعدة مفادها أن القانون الجنائي لا يُطبَّق بأثر رجعي، فلا تمتد أحكامه إلى الأفعال السابقة على تاريخ نفاذه، ولا يجوز فرض عقوبة لم تكن مقررة وقت ارتكاب الفعل.

وتنبع أهمية هذا المبدأ من كونه يُؤمّن حماية الأفراد من التجريم والعقاب بأثر رجعي، ويحول دون التعسف في استخدام السلطة التشريعية أو القضائية، مما يُرسّخ الثقة في استقرار القواعد القانونية ويكفل احترام مبدأ الشرعية الجنائية 

---

ثانيًا: الأساس الدولي للمبدأ

حظي هذا المبدأ بتكريس واضح في العديد من الصكوك الدولية، من أبرزها:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي نص في المادة (11/2) على أنه:

   “لا يُدان أي شخص بأي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكّل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه.”

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي أكد في المادة (15/1) على ذات المضمون، مضيفًا أنه لا يُخلّ بما ورد إذا كان الفعل يُعتبر جريمة وفقًا للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قِبل جماعة الأمم.

3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، حيث نصت المادة (24/1) منه على أن:

   “لا يسري اختصاص المحكمة على أي شخص عن سلوك حدث قبل بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.”

ومن خلال هذه النصوص، يتضح أن المبدأ أصبح قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي العام، ذات طبيعة آمرة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الشرعية الجنائية الدولية.

---

ثالثًا: الاستثناءات الواردة على المبدأ

رغم الطابع القطعي لمبدأ عدم الرجعية، فقد اعترف القضاء الدولي ببعض الاستثناءات المحدودة، خاصة في مجال الجرائم الدولية الجسيمة التي كانت مجرّمة بموجب القانون الدولي العرفي قبل تقنينها في نصوص مكتوبة.

ففي محاكمات نورمبرغ (1945–1946)، قُدّم قادة دول المحور للمحاكمة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلام، رغم عدم وجود نصوص تشريعية دولية واضحة تجرّم تلك الأفعال وقت ارتكابها. غير أن المحكمة برّرت اختصاصها بأن هذه الأفعال كانت، وقت وقوعها، محرّمة وفق الأعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي، وأن المتهمين كانوا على علم بطبيعتها غير المشروعة.

وبذلك، رسّخت محاكم نورمبرغ ويوغوسلافيا ورواندا لاحقًا مبدأً مفاده أن الجرائم الدولية الأساسية (جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية) تُعد مجرّمة بحكم القانون الدولي العرفي، حتى في غياب نص مكتوب، ما يشكل استثناءً مشروعًا من مبدأ عدم الرجعية.

---

رابعًا: التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية

أكّد نظام روما الأساسي التزام المحكمة الجنائية الدولية التام بمبدأ عدم الرجعية، فنص على أن ولايتها لا تمتد إلى الأفعال السابقة على 1 يوليو 2002، تاريخ بدء نفاذ النظام.

غير أن النظام أجاز للمحكمة ممارسة اختصاصها بأثر غير إقليمي إذا أحيلت إليها قضية من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شرط أن تكون الجريمة داخلة ضمن نطاق اختصاص المحكمة وأن يكون الفعل قد ارتُكب بعد نفاذ النظام.

وهكذا، يوازن النظام بين حماية مبدأ الشرعية من جهة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب من جهة أخرى.

---

الخاتمة

إن مبدأ عدم رجعية القوانين في القانون الدولي الجنائي يُمثّل ضمانة أساسية للعدالة وركنًا جوهريًا في النظام القانوني الدولي المعاصر. فهو يحمي الأفراد من المساءلة عن أفعال لم تكن مجرّمة حين ارتكابها، ويحول دون التعسف التشريعي، كما يعزز ثقة المجتمع الدولي في استقلال القضاء الجنائي.

ورغم ما يرد عليه من استثناءات محدودة تتعلق بالجرائم الدولية العرفية، فإن هذا المبدأ يبقى تجسيدًا لمفهوم الشرعية الجنائية ووسيلة لتحقيق العدالة دون انتقام، والمساءلة دون تعسف. 

الكلمات المفتاحية:

مبدأ عدم رجعية القوانين، الشرعية الجنائية الدولية، القانون الدولي الجنائي، العدالة الجنائية الدولية، مبدأ الشرعية، المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، المحاكم الدولية الخاصة، محاكم نورمبرغ ويوغوسلافيا ورواندا، الجرائم الدولية الجسيمة، القانون الدولي العرفي، عدم رجعية العقوبة، ضمانات المحاكمة العادلة، المسؤولية الجنائية الدولية.

Keywords:

Principle of non-retroactivity of laws, international criminal legality, international criminal law, international criminal justice, principle of legality, International Criminal Court (ICC), Rome Statute, international tribunals, Nuremberg, Yugoslavia and Rwanda trials, serious international crimes, customary international law, non-retroactive punishment, fair trial guarantees, international criminal responsibility.

المراجع: 

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
   – المادة (11/2): تؤكد عدم جواز إدانة أي شخص عن فعل لم يكن يشكّل جريمة وقت ارتكابه.
   United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 A (III), 10 December 1948.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
   – المادة (15): تؤكد المبدأ ذاته وتضيف استثناءً يتعلق بالجرائم وفق القانون الدولي العام.
   International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A (XXI), 16 December 1966.

3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
   – المواد (22–24): تنص صراحة على مبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين.
   Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, entered into force 1 July 2002.

4. ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية (1945)
   – المادة (6): حددت اختصاص المحكمة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام.
   Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg), Annex to the London Agreement, 8 August 1945.

5. الجهني، عبدالعزيز بن عبداللطيف عبدربه. (2023). المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي  الجنائي: دراسة وصفية تحليلية (رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية).https://search.mandumah.com/Record/1432810

 مقالات قانونية تهمك

1. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية
2. مبدأ افتراض البراءة في القانون الدولي الجنائي
3. المسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي
4. العدالة الجنائية مفهومها، أهدافه، وأسسها القانونية
5. أركان الجريمة الدولية قراءة قانونية واكاديمية
6. القصد الجنائي العام والخاص في القانون الجنائي دراسة تحليلية
7.  العلاقة السببية في القانون الدولي الجنائي دراسة قانونية
8. مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي
9. مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في إطار القانون الدولي الجنائي
10. أساس المسؤولية الجنائية 
11.  القيود القانونية على المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي: دراسة في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب

 google scholar أبحاثي على  الباحث العلمي

حسابي على LinkedIn

اعداد: عبدالعزيز عبداللطيف عبدربه الجهني

باحث في القانون الجنائي والقانون الدولي الجنائي والعدالة الجنائية

جميع الآراء الواردة في هذه المدونة تعبّر عن رأي الكاتب، ولا تُلزم  أي جهة رسمية

تاريخ النشر: الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025

تم تحويل رسالة الماجستير إلى كتاب علمي منشور(2023) بعنوان المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي: دراسة وصفية تحليلية. وللاطلاع على الكتاب بصيغة PDF عبر منصة Zenodo، اضغط هنا.