الأحد، 10 أغسطس 2025

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية

 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية



يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة الجماعية أحد الركائز الأساسية في القانون الجنائي الدولي، إذ
 يحدد نطاق سلطة المحكمة في ملاحقة الأفعال التي تهدد الإنسانية. يهدف هذا المقال إلى تحليل الاختصاص الموضوعي، الزماني، المكاني، والشخصي للمحكمة مع تقديم أمثلة عملية لتطبيق هذه المبادئ.

ملاحظة الباحث:

استُخلص هذا المقال من الفرع الثاني (اختصاص المحكمة الجنائية الدولية) من المطلب الثاني (المحكمة الجنائية الدولية) من المبحث الثاني (المحاكم المختصة) بالفصل الثاني من رسالة الماجستير التي أعدها الباحث وناقشها عام 2023 بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي: دراسة وصفية تحليلية".

اعتمد المقال على النصوص الأصلية المتعلقة بأنواع الاختصاص الأربعة (الموضوعي – الشخصي – الزماني – المكاني) كما وردت في الرسالة مع إعادة صياغة طفيفة في بعض الجمل واختصار شديد، وحذف كل ما يتعلق بتاريخ إنشاء المحكمة، هيكلها التنظيمي، خصائصها، مبادئها، والمحاكم الوطنية.

لم يُضف إلى المقال أي تحليل جديد أو أمثلة تطبيقية أو مراجع إضافية خارج إطار الرسالة، وإنما قُدم كنص موجز ومبسط بصيغة مستقلة عن الرسالة (الجهني، 2023).

يعد الاختصاص نطاق أعمال المحكمة القانوني من حيث الاختصاص الموضوعي، الزماني، المكاني، والشخصي، وفيما يلي توضيح ذلك:


الاختصاص الموضوعي (النوعي)

لقد حددت المادة 5 من نظام روما الأساسي الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وذكرت على سبيل الحصر أربعة جرائم والتي تعتبر من أخطر الجرائم الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان. وفيما يلي تفصيل ذلك:

جريمة الإبادة الجماعية: وتعني أي فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كقتل أفراد الجماعة أو إلحاق الضرر الجسدي أو العقلي.

الجرائم ضد الإنسانية: وهي أي فعل ارتكب في إطار هجوم ضد أي مجموعة من المدنيين كالقتل العمد، الاسترقاق، الاغتصاب، السجن، الاختفاء القسري.
جرائم الحرب: وتعني ارتكاب جرائم في الحرب في إطار خطة منظمة كالتعذيب، الحرمان، التهجير، أخذ الرهائن، شن هجمات ضد مواقع مدنية.
جريمة العدوان: وتكون من خلال قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي والعسكري للدولة بعمل عدواني من شأنه أن يشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة كاستعمال القوة المسلحة أو استعمال العصابات والجماعات المسلحة والمرتزقة للقيام بأعمال عنف.

الاختصاص الشخصي

أخذت المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فقد جاءت المادة 25 من نظام روما الأساسي لتنص على أنه "يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين" بصفة فردية سواء كان مرتكبًا مباشرًا، أو آمرًا، أو محرضًا، أو معينًا على ارتكابها، شرط أن يكون سنه فوق 18 سنة ولا يُعتدّ بالصفة الرسمية للشخص ولا تكون سببًا في تخفيف العقوبة .

 انظر: المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية.
 انظر المادة 25 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

الاختصاص الزماني

أخذ النظام الزماني للمحكمة الجنائية الدولية بالمبدأ العام المعمول به في جميع الأنظمة القانونية الجنائية في العالم، والذي يقضي بعدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، وهو ما أثارته المادة 24 من نظام روما الأساسي التي أكدت على أن الشخص لا يسأل جنائيًا عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام. وبالتالي فليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص إلا على الجرائم الواردة في المادة 5 من النظام الأساسي الذي بدأ العمل في يوليو 2002، وبالنسبة للدول التي تنضم بعد نفاذ هذا النظام الأساسي، فلا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدول إلى المحكمة .

الاختصاص المكاني

لقد نشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية وهي نظام روما الأساسي، أطرافها هم الدول المصادقة عليه، ما يجعل اختصاصها المكاني يمتد لأقاليم الدول الأطراف والدول التي تقبل ولايتها.

في الأخير يمكن القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية تعد من أهم إنجازات المجتمع الدولي، وقد جاءت نتاجًا لجهود عديدة لتحقيق فكرة أساسية وهي الحد من الثقافة العالمية للإفلات من العقاب حول الجرائم المرتكبة التي تهدد الإنسانية، والتي تشمل كل من الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان.

فهي تشكل قفزة نوعية في مجال القضاء الدولي، وتعتبر آلية هامة في مجال تحقيق العدالة الجنائية العالمية.


 انظر: المادة 11 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.
 انظر: المادة 62 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

الكلمات المفتاحية:

 المحكمة الجنائية الدولية، جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان، القانون الدولي الإنساني، ميثاق روما، الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الزماني، الاختصاص المكاني، الاختصاص الشخصي، المسؤولية الجنائية الفردية، حقوق الإنسان، العدالة الجنائية الدولية، الإفلات من العقاب.

Keywords:

International Criminal Court, Genocide, War crimes, Crimes against humanity, Crime of aggression, International humanitarian law, Rome Statute, Subject-matter jurisdiction, Temporal jurisdiction, Territorial jurisdiction, Personal jurisdiction, Individual criminal responsibility, Human rights, International criminal justice, Impunity.

المراجع:

الجهني، عبدالعزيز بن عبداللطيف عبدربه. (2023). المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي: دراسة وصفية تحليلية (رسالة ماجستير). جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. https://search.mandumah.com/Record/1432810

المادة 5 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (1998).

المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (1998).

المادة 24 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (1998).

المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (1998).

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

تاريخ النشر: الأحد، 10 أغسطس 2025

تم تحويل رسالة الماجستير إلى كتاب علمي منشور(2023) بعنوان المسؤولية الجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي: دراسة وصفية تحليلية. وللاطلاع على الكتاب بصيغة PDF عبر منصة Zenodo، اضغط هنا.






ملخص رسالة ماجستير: المسؤوليـة الجنائـيـة عـن جريمـة الإبـادة الجماعيـة في القانون الـدولي الـجنائي (دراسة وصفية تحليلية). 2023

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية العدالة الجنائية القسم القانون الجنائي      التخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية المسؤوليـة الجنائ...

أهم المقالات القانونية: تطبيقية، نظرية وتحليلية